به نقل از «ایران اکونومیست»

از وعده تا عمل دولت برای کاهش «فقر»

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۹۸۹۶

«کالابرگ الکترونیک»؛ طرحی پر سر و صدا که رییس دولت سیزدهم در کنار افزایش مستمری‌ بازنشستگان و دستگاه‌های حمایتی، تامین مسکن برای فقرا، صفر کردن مددجویان پشت‌نوبتی و تسویه بدهی‌های هزار میلیاردی سازمانی چون تامین‌اجتماعی، درصدد است با کاهش فاصله طبقاتی، معاش و سفره‌ دهک‌های پایین‌ درآمدی را تضمین‌ کند و گامی در ایجاد رفاه بیشتر بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، ۲۹ خردادماه سال ۱۴۰۰ بود که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شد و پس از برگزاری این دوره از انتخابات، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست جمهوری ایران نشست. رئیسی در جریان انتخابات ۱۴۰۰ وعده‌های متعددی داده بود اما رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های نادرست اقتصادی، متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم، حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم، تامین حداقل معاش با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین از جمله وعده‌های او در امور رفاهی و معیشتی جامعه بود که البته گام‌هایی در این راستا برداشته شده است.

در همان زمان رئیسی لیست وزرای پیشنهادی خود را اعلام کرد که از میان آن «حجت‌الله عبدالملکی» به عنوان گزینه تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس پیشنهاد شد و در نهایت با ۱۹۱ رای اعتماد نمایندگان ملت، به عنوان جوان‌ترین وزیر دولت سیزدهم بر صندلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد. هرچند که مدت حضور وی در جایگاه "وزیر" تنها ۳۰۰ روز طول کشید و او پس از این زمان، استعفای خود را اعلام کرد. پس از آن «محمدهادی زاهدی وفا» بیش از سه ماه سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت اما به دلیل اینکه نتوانست اعتماد نمایندگان را برای دریافت رای اعتماد جلب کند، در نهایت «سیدصولت مرتضوی» با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس، سکاندار این وزارتخانه شد.

 دولت دوازدهم طی هشت سال گذشته در زمینه امور رفاهی و به منظور ارتقاء سطح رفاه و معیشت مردم برنامه‌های اجرایی همچون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و توسعه چتر حمایتی بیمه‌های همگانی را در دستور کار خود قرار داد، اما افزایش تورم، فقر و افزایش نرخ بیکاری بدنبال شیوع ویروس کرونا، موجب شد وزارت رفاه مسئولیت بالایی در دولت سیزدهم به دوش بکشد و با وجود اینکه این وزارتخانه طی دو سال اخیر توسط دو وزیر و یک سرپرست اداره و با چالش‌هایی روبرو شد، اما مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجرای کالابرگ الکترونیک به منظور تأمین سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد و کمک به مهار تورم، تسویه بدهی‌های تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان، افزایش وام صندوق‌های بازنشستگی، تکمیل ساخت بزرگترین خط تولید داروی ضد سرطان در کشور و تولید دیگر داروها، تامین مسکن برای جامعه معلولان و صفر شدن مددجویان پشت‌نوبتی برای دریافت مستمری، از جمله مهم‌ترین اقدامات موفق این وزارتخانه طی دو سال اخیر بوده است.

 

اجرای کالابرگ الکترونیک و تاثیر آن بر سفره مردم

طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» در اردیبهشت ماه سال گذشته برای افزایش رفاه و آسایش مردم در دستور کار دولت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که خانوارهای مشمول سه دهک اول مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم نیز مبلغ ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کردند. در همان زمان محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور  یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رییس جمهور را مقابله با فقر در کشور عنوان کرد.

 

 

 

معاون اول رییس جمهور در همان نشست با استناد به آمارهای سال گذشته (۱۴۰۰) میزان یارانه پرداختی دولت(روحانی) در سال ۱۴۰۰ را ۱۵,۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری را از این یارانه‌ها داشتند و تنها بخش اندکی به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است. 

وی با تاکید بر اینکه دولت قصد دارد حق مردم را به خودشان پرداخت کند گفته بود: قرار نیست با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود. 

به دنبال اجرای این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه‌ای برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی برای ثبت‌نام افراد جامانده فراهم کرد. لازم به تأکید است در این سیاست پایگاه رفاه ایرانیان نیز مجری شناسایی دهک‌ها شد.

 

در ابتدا قرار بود پرداخت یارانه نقدی به مدت دو ماه اجرا شود و سپس در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ تبدیل شود و مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالاها را خریداری کنند. عبدالملکی، وزیر سابق رفاه گفته بود «برنامه اصلی دولت که در متن قانون بودجه هم آمده، «کالابرگ الکترونیک» است اما در آن زمان به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها، طرح توزیع کالابرگ در گام نخست در چند شهرستان آزمایش شد و در نهایت از ۱۳ خردادماه سال ۱۴۰۲، مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک در راستای تامین سبد غذایی خانوارها به صورت سراسری به مرحله اجرا درآمد.

 

در مرحله اول اجرای این طرح، یارانه اعتباری دهک یک تا سه، ۲۰ درصد افزایش یافت. مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته است: دولت در حوزه کالابرگ اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده و در گام نخست میزان یارانه یارانه بگیران در سه دهک اول به شرط خرید ۷۰ درصد کالا ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که ابتدا برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اجرا و سپس به شکل تدریجی و دهک به دهک‌ پیش رفته و برای سایر دهک‌ها نیز تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد. اجرای سراسری و فراگیر طرح کالابرگ الکترونیکی به مهار تورم و ثبات بازار کمک می‌کند. به عبارتی این اعتبار زمانی قابل استفاده است که خانوار حداقل ۷۰ درصد یارانه نقدی خود را به صورت کالابرگ الکترونیک از ۱۱ گروه کالایی ( شیر و ماست کم چرب، پنیر سفید، گوشت سفید (مرغ)، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند، شکر و برنج، حبوبات و گوشت گوساله) خرید کند.

 

اقدام دولت سیزدهم برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولتی و بازنشستگان کشوری

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در امور رفاهی به شمار می‌رود که در مهرماه سال گذشته با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد. معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفته بود: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.

این در حالیست که کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تصویب کرد البته این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شده است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری و نهایی شود.

 

افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۲

 

دراین میان از دیگر اقدامات دولت سیزدهم افزایش حقوق بازنشستگان در سال گذشته بود به طوریکه  نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تصویب کردند که بر اساس آن:

حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش یافت.
همچنین در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) و صددرصد (۱۰۰%) افزایش یافت.

در حوزه تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در سه حوزه "حمایتی"، "امدادی" و "بیمه‌ای" برای رفاه حال بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز گام‌هایی برداشته شد که در این میان، پرداخت به‌موقع مستمری، توسعه خدمات درمانی، تسهیل در ارائه این خدمات و توجه به معیشت و موضوعات رفاهی بازنشستگان و مستمری‌بگیران از اولویت‌های اصلی در دولت سیزدهم بوده اما تسویه بدهی تامین اجتماعی از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت طی دو سال گذشته به شمار می‌رود.

اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که سازمان تأمین‌اجتماعی باتوجه به مصوبه هیأت وزیران و در اجرای ماده (۹۶) و ماده (۱۱۱) قانون تأمین‌اجتماعی، مستمری و کمک‌های جنبی کلیه مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده و مجموع مستمری بازماندگان را افزایش داد و براین اساس میزان مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۴۰۱ برقرار شد، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و مشمولین ازکارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه برقرار شده، به میزان ۲۷ درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ ،افزایش یافت.

همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، میزان افزایش سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱ درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به‌علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۸۰ ریال شد.

اقدامات کمک معیشتی به بازنشستگان

از سوی دیگر اما در راستای کمک به معیشت بازنشستگان اقدامات دیگری در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که به گفته دکتر موسوی-مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، برای سال ۱۴۰۲ مبلغ بن مستمری‌بگیران و کمک هزینه مسکن بازنشستگان و مستمری‌بگیران به میزان ۲۱ درصد افزایش یافت. در مورد کمک هزینه عائله‌مندی نیز افزایش ۱۲۵ درصدی اعمال شده و رقم آن از ۴۰۷ هزار تومان به ۹۱۷ هزار تومان رسیده است.

افزایش ۳۰۰ درصدی کمک‌هزینه اولاد تحت تکفل بازنشستگان و مستمری‌بگیران

در سال جاری کمک هزینه اولاد تحت تکفل بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز حدود ۳۰۰ درصد افزایش و به ازای هر اولاد از ۱۰۵ هزار تومان به ۴۲۲ هزار تومان افزایش یافت.

پرداخت وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان نیز از دیگر اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی بود. باتوجه به گفته موسوی، از سال گذشته ۳۵ هزار نفر متقاضی وام قرض‌الحسنه باقی مانده بودند که طی چند وقت گذشته وام این افراد پرداخت شد. در سال ۱۴۰۲ نیز رقم وام قرض‌الحسنه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی، از ۱۲ میلیون تومان سال گذشته به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و طی سال ۱۴۰۲، حداقل ۳۰۰ هزار سهمیه برای وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان تامین‌اجتماعی ارائه خواهد شد.

در سال ۱۴۰۲ نیز حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های ‌اجرائی نیز به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ آنها افزایش یافت. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال ۱۴۰۲ معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم حقوق سال ۱۴۰۱، موضوع جزء(۲) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال افزایش جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری شد.

ماجرای تسویه بدهی ۶ ساله تامین اجتماعی

انباشت بدهی دولت‌ها از یک سو و استقراض بی‌رویه تامین اجتماعی از نظام بانکی از سوی دیگر طی سنوات گذشته از چالش‌های سازمان تامین اجتماعی بود. براساس اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی در دی ماه سال ۱۴۰۱، بدهی انباشته دولت‌ها به سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر۶۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. از سوی دیگر نیز موسوی- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره اعلام کرده بود که «در ابتدای دوره مدیریت جدید، بدهی انباشته سازمان به نظام بانکی به بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.» از سویی دیگر موسوی اعلام کرد که «در سال گذشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام از باب تادیه بدهی دولت اتفاق افتاد و از این محل، بزرگترین تسویه بانکی در تاریخ نظام بانکداری رقم خورد که اگر هم‌صدایی و هم‌نوایی بین سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت رفاه و دولت و سایر ارکان نظام نبود، این موفقیت رقم نمی‌خورد و این در نوع خود کم نظیر است.»

در این میان سازمان تامین اجتماعی که از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۰، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی که به سبب کسری نقدینگی دولت‌های قبل برای انجام تعهدات خود از بانک صورت گرفته بود را طی دولت سیزدهم پرداخت کرد به عبارتی بزرگترین بدهی تاریخ تامین اجتماعی با اقدامات خوب دولت سیزدهم تسویه شد این در حالیست که دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف شد از محل واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت ماه امسال درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌ دولت به صندوق تأمین اجتماعی، از پرداخت ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی خبر داده و گفته؛ سال قبل در ۲ مرحله یکبار ۸۸ هزار میلیارد تومان و یکبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم که می‌شود گفت تقریبا در طول تاریخ بی‌نظیر بوده است.

 

تولید دارو توسط شرکت‌های دارویی تامین اجتماعی

ساخت بزرگترین خط تولید دارو و افزایش ظرفیت تولید «سرم» از جمله اقدامات شاخص شرکت‌های سرمایه گذاری دارویی تحت نظر سازمان تامین اجتماعی در دولت سیزدهم بوده است.

 

 

گام‌های متوالی دولت سیزدهم برای کمک به معلولان

سازمان بهزیستی کشور از مهم‌ترین نهادهای حمایتی دولتی با عمر بیش از ۴۰ دهه فعالیت که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌کند، از تیرماه سال ۱۳۸۳ بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به همراه سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد؛ سازمانی که مددجویان تحت پوشش آن عموما افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار هستند.

ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد مختلف اقتصادی و اجتماعی زﻧﺪگی اﻓﺮاد دارای معلولیت تاثیر می‌گذارد حال آنکه برای دستیابی به زندگی مطلوب باید گام‌های زیادی در حوزه اقتصادی و اجتماعی در جامعه برداشته شود. این درحالیست که علی‌رغم وجود مشکلات افراد دارای معلولیت، تورم و گرانی لوازم توانبخشی و پایین بودن مبلغ پرداختی مستمری به معلولان از سوی دیگر طی سال‌های اخیر دست به گریبان این قشر شده است.

از زمان پای کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی همچون افزایش میزان حق پرستاری، صفر شدن پشت‌نوبتی‌های دریافت «مستمری»، ایجاد اشتغال و تامین مسکن برای افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گرفته است.

سید ابراهیم رئیسی سال گذشته در مراسم گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» بر ضرورت ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت تاکید و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسئول هستند نهایت تلاش خود را برای ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها به کار گیرند.

رئیس جمهور اضافه کرد: متناسب‌سازی وضعیت خیابان‌ها و مراکز عمومی و شهری برای تردد افراد دارای معلولیت از مهمترین مسئولیت‌های همه مسئولان و دستگاه‌ها در قبال این افراد است. همچنین ایجاد مراکز و امکانات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت باید با یک کار جهادی و انقلابی دنبال شود تا همه معلولان کشور بتوانند به شکل مناسب و کافی به این دست مراکز دسترسی داشته باشند و از این طریق مشکلات آنها به شکل موثری کاهش یابد.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین تجهیزات توانبخشی خاطرنشان کرد: این مسئله از آن دسته مسائلی است که دولت می‌تواند ‌کمک موثری کند تا عزیزان دارای معلولیت برای تهیه وسایل یا تجهیزات مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند. هم از وزیر تعاون و هم از رئیس سازمان بهزیستی و از همه سازمان‌ها و نهادهایی که در این رابطه مسئولیت دارند، می‌خواهم که حمایت‌های لازم را به عمل آوردند تا افراد دارای معلولیت برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود به سختی نیفتند.

رئیسی با بیان اینکه می‌توان برای تامین نیازمندی‌ها و تهیه تجهیزات توانبخشی به افراد دارای معلولیت یارانه پرداخت کرد، گفت: مسئله بعدی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت است. سازمان بهزیستی می‌تواند لیست افراد دارای معلولیت آماده فعالیت و کار را در اختیار همه سازمان‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌ها قرار دهد تا در زمینه‌هایی که این افراد می‌توانند مشغول به کار شوند، جذب آنها در اولویت قرار گیرد.

رئیس جمهور افزود: ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب افراد دارای معلولیت علاوه بر شغل برای این افراد یک آرامش اجتماعی به همراه می‌آورد که مایه نشاط اجتماعی و ارتقای مشارکت عمومی آنها نیز می‌شود، لذا این موضوع باید به طور جدی به خصوص در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی پیگیری شود.

رئیسی در ادامه به موضوع تامین مسکن برای افراد معلول اشاره کرد و افزود: برخورداری از مسکن چه برای خود فرد معلول و چه برای والدین او آرامش‌بخش است. این مسئله دارای اولویتی است تا پدر و مادری که یک فرزند دارای معلولیت دارند، دیگر دغدغه مسکن اجاره‌ای و جابجایی مدام را نداشته باشند.

رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که واگذاری مسکن و زمین به افراد دارای معلولیت و خانواده آنها در اولویت قرار گیرد و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این موضوع را به تاخیر نیندازند و در اسرع وقت پیگیر این کار باشند.

پس از این اظهارات و در راستای معرفی افراد بیکار و جویای کار تحت پوشش سازمان بهزیستی به متقاضیان نیروی کار با همکاری مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای، سامانه ثبت‌نام افراد بیکار و جویای کار تحت پوشش بهزیستی راه‌اندازی شد؛ به گونه‌ای که تنها طی ۴۸ ساعت پس از راه‌اندازی این سامانه، بیش از ۷۰۰۰ مددجوی تحت پوشش ثبت‌نام کردند. به گفته سید حسن صافی، رئیس سابق دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور خروجی این سامانه در سه بخش افراد فاقد مهارت، افراد تحت پوششِ دارای مهارت و فاقد شغل و افرادی است که تمایل دارند از طریق آزمون سه درصد استخدام شوند، پیگیری می‌شود. همچنین در حوزه تسهیلات اگر این افراد باتوجه به مهارت‌هایشان علاقه به خوداشتغالی داشته باشند نیز به تسهیلات این افراد اولویت داده می‌شود.

در حوزه تامین مسکن جامعه تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز، در حالیکه از ابتدای تشکیل سازمان بهزیستی کشور، تامین مسکن ۱۶۶ هزار و ۴۲۱ خانوار تحت پوشش محقق شده، از این تعداد ۲۶ هزار و ۴۰۱ واحد از ابتدای دولت سیزدهم به مرحله بهره‌برداری رسیده است. تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در راستای احداث ۱۶۰ هزار واحد مسکونی در غالب طرح نهضت ملی مسکن برنامه مهمی است که در سال ۱۴۰۱ آغاز و بخشی از آن محقق شده، اما در سال ۱۴۰۲ به طور ویژه‌تر دنبال خواهد شد.

 علاوه بر طرح نهضت ملی مسکن، سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان در زمینه تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو عضو معلول تفاهم‌نامه مشترکی درخصوص احداث ۴۰۰۰ واحد مسکونی دارد؛ این طرح که از سال ۱۴۰۱ شروع و برای سال ۱۴۰۲ نیز ادامه‌دار است. در این طرح بنیاد مستضعفان برای واحدهای شهری ۱۵۰ میلیون تومان و برای واحدهای روستایی۱۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک بلاعوض و همچنین سازمان بهزیستی برای واحدهای شهری و روستایی نیز ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند.
با بنیاد مسکن نیز برای تامین مسکن افراد تحت پوشش برای شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تفاهم‌نامه مشترکی منعقد شده که خدمات فنی، مهندسی و نظارتی آن از سوی بنیاد انجام می‌شود و سازمان بهزیستی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای افراد تحت پوشش کمک بلاعوض پرداخت خواهد کرد.

 

 

اما صفر شدن پشت‌نوبتی‌های بهزیستی برای دریافت «مستمری» خبر جدیدی بود که چندی پیش از سوی سخنگوی دولت اعلام و گفته شد طی ۲ سال گذشته ۳۸۱ هزار و ۸۳۶ مددجوی سازمان بهزیستی وارد چرخه دریافت خدمات مستمری شده‌اند. 

به گزارش ایران اکونومیست، درحالی حدود دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد که اگرچه ابراهیم رئیسی به همراه کابینه خود اقدامات متعددی برای ارتقای سطح رفاه و بزرگ شدن سفره مردم بالاخص اقشار ضعیف برداشته‌ است، اما هنوز هم مشکلات و فاصله طبقاتی وجود دارد و به قول کارشناسان، اصلی‌ترین سیاستی که دولت می‌تواند برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ کند، تثبیت قیمت‌ها و اجتناب از افزایش آن و داشتن پیوست ضد تورمی برای کلیه اقدامات اقتصادی است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کالابرگ الکترونیک ، سازمان تامین اجتماعی ، فقر ، هدفمندی یارانه‌ها ، دولت سیزدهم ، سازمان بهزیستی ، مسکن ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالابرگ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی فقر هدفمندی یارانه ها دولت سیزدهم سازمان بهزیستی مسکن نرخ تورم بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افراد دارای معلولیت صندوق های بازنشستگی بازنشستگان کشوری هزار میلیارد تومان کالابرگ الکترونیک کار و رفاه اجتماعی حقوق بازنشستگان تامین مسکن سازمان بهزیستی وام قرض الحسنه وظیفه بگیران اجرای این طرح کشوری و لشکری حقوق کارکنان میلیون تومان دستور کار برای دریافت درصد افزایش متناسب سازی دولت سیزدهم افزایش یافت سوی دیگر سال ۱۴۰۲ رئیس جمهور برای افراد تسویه بدهی هزار تومان وزارت رفاه سال گذشته کمک هزینه دستگاه ها سازمان ها پشت نوبتی سازی حقوق یارانه ها تحت پوشش شرکت ها ماه سال دو سال دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۹۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.